مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، مالیاتی است بر مصرف که بر ارزش اضافه شده کالا در جریان تولید (تفاوت قیمت نهایی و قیمت کالاهای به کار رفته در تولید آن کالا) بسته می‌شود. تفاوت این مالیات با مالیات بر فروش (GST) این است که در مالیات بر فروش بر عکس مالیات بر ارزش افزوده، در هر مرحله بر روی ارزش کلی کالا مالیات بسته می‌شود.
لازمه اجرای صحیح هر قانون، دقیق، غیرمبهم، جامع و مانع بودن مواد قانونی آن است. به همین علت اهمیت دقت نظر در مرحله نگارش قانون و بررسی همه جانبه شرایط حاکم بر قانون در مرحله قانون‌نویسی مشخص می‌شود چرا که کوچک‌ترین بی‌توجهی یا سهل‌انگاری در این مرحله، موجب بروز مشکل در مرحله اجرای قانون شده و طبیعتا برای رفع مشکلات اینچنینی نیاز به صدور بخشنامه‌های مختلف توسط مراجع ذی‌صلاح ایجاد می‌شود. به همین علت است که در مورد بسیاری از قوانین (به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم)، چند ده‌برابر حجم قانون مربوطه، رویه و بخشنامه وجود دارد و طبعا استفاده‌کننده از قانون مجبور می‌شود علاوه بر قانون به کلیه بخشنامه‌های مربوطه نیز تسلط داشته باشد. بخشنامه‌هایی که بسیاری از آنها ناسخ و منسوخ همدیگر هستند.
در چند ماه اخیر و با تصویب نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده نظرات متعددی در مورد این قانون ابراز شده است. لیکن اکثر این اظهارنظرها در رابطه با ماهیت و روش اجرای آن بوده و کمتر در رابطه با معایب مواد قانونی آن اظهارنظر شده است، به همین جهت ذیلا به برخی از این ابهامات مختصرا اشاره می‌گردد، شاید زمینه‌ای برای بررسی بیشتر و احیانا رفع ایرادات احتمالی باشد.
۱) در رابطه با تعریف ارزش افزوده:
در ماده ۳ این قانون، ارزش افزوده به این ترتیب تعریف شده است: «تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین». عبارت مذکور تعریف ارزش افزوده میباشد، ولی آیا این تعریف ربطی به سایر مواد این قانون یا نحوه وصول و ایصال مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون مذکور دارد؟ مطمئنا خیر، چرا که طبق این قانون عرضه‌کننده کالا یا ارائه‌دهنده خدمات موظف است درصدی از قیمت کالا یا خدمات خود را
(و نه درصدی از ارزش افزوده آن را) از خریدار دریافت نماید. یعنی وصول مالیات بر مبنای ارزش افزوده کالاها یا خدمات طبق تعریف ماده ۳ نبوده و براساس قیمت فروش انجام می‌شود. به عبارت دیگر این مالیات (value added tax) مالیات اضافه شده به ارزش و به بیان دقیق‌تر مالیات اضافه‌شده به قیمت میباشد، بنابراین مشخص نیست که قانونگذار به چه علت تعریف تئوریک ارزش افزوده را که هیچ ربطی به نحوه اخذ مالیات طبق قانون مزبور ندارد و مطالعه‌کننده قانون را گمراه می‌کند در ماده ۳ گنجانده است.
برای مشخص شدن موضوع باید از خود بپرسیم اگر ماده ۳ این قانون نبود آیا کوچک‌ترین لطمه‌ای به شفافیت و گویایی قانون وارد می‌آمد؟ یا اینکه آیا این ماده محل رجوع مواد دیگر میباشد و به این علت وجود آن ضروری است؟ با توجه به اینکه هیچ‌یک از این موارد در صورت حذف این ماده صدق نکرده و هیچ‌کدام از مواد دیگر قانون مالیات بر ارزش افزوده ارجاعی به ماده ۳ این قانون ندارد، بررسی بیشتر جهت حذف این ماده ضروری به نظر می‌رسد.
۲) در رابطه با فروش مدت‌دار (نسیه):
بند الف)
▪ ماده ۱۱: (تاریخ تعلق مالیات در مورد عرضه کالا) تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا هر کدام که مقدم باشد (است).
▪ ماده ۲۰: مودیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.
با توجه به اینکه درصد بالایی از معاملات (علی‌الخصوص معاملات اصناف در بازار) به صورت نسیه انجام می‌شود، فروشنده کالا یا ارائه‌دهنده خدمات در صورت فروش نسیه و جهت رعایت مواد فوق و با توجه به اینکه موظف است به صورت فصلی اظهارنامه ارائه دهد، موظف است مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده به صورت نسیه را نقدا دریافت کند! (یعنی مبلغ کالا را نگیرد ولی مالیات آن را وصول نماید) بدیهی است که چنین حالتی در عرف کنونی معاملات قابل پذیرش نبوده و اجرایی نمی‌باشد. این قضیه وقتی پیچیده می‌شود که خریدار پس از مدتی، کالای خریداری شده به صورت نسیه را، به هر علتی به فروشنده عودت دهد
(این الت نیز زیاد اتفاق می‌افتد) در این حالت خریدار باید مالیات وصول شده در مرحله قبل را از فروشنده دریافت نماید. حال تصور نمایید فروشنده‌ای را که روزانه حداقل ده‌ها مورد فروش و به همین میزان خرید نسیه دارد و باید مالیات هر کدام را جداگانه دریافت یا پرداخت نماید. آیا این نحوه وصول مالیات جهت معاملات نسیه عملی به نظر می‌رسد.
۳) در رابطه با معافیت‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده:
۱ -۳) در بند ۴ ماده ۱۲، این قانون قند و شکر از پرداخت مالیات معاف، ولی چای معاف نیست. بدیهی است در ایران و طبق فرهنگ موجود، استفاده از قند و شکر اساسا برای مصرف چای میباشد. با این وصف، معلوم نیست به چه علت قند و شکر معاف ولی چای معاف نشده است. اگر قند و شکر به دلیل میزان و کثرت استفاده معاف شده‌اند که به طریق اولی چای نیز باید معاف باشد. به همین ترتیب در این بند شیر و پنیر معاف ولی ماست معاف نیست. اگر مبنای معافیت شیر و پنیر اهمیت غذایی آنها یا میزان استفاده از این محصولات در سبد غذایی خانوار است، به همین طریق ماست نیز دارای شرایط کاملا مشابه است و باید معاف باشد.
۲ -۳) در بند ۱۲ ماده ۱۲، خدمات حملونقل عمومی و مسافری درون و برون‌شهری جاده‌‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از مالیات مزبور معاف شده است. در این‌جا این ابهام وجود دارد که منظور از حملونقل عمومی چیست؟ طبیعتا منظور قانونگذار از حملونقل عمومی، حمل مسافر نمی‌تواند باشد، چراکه عبارت حملونقل مسافری مستقلا در این بند آمده است. اگر منظور از حملونقل عمومی حمل بار و کالا باشد، در این صورت مفهوم این بند به این ترتیب خواهد بود: «خدمات حملونقل بار، کالا و مسافر از پرداخت مالیات معاف است.» اگر هم منظور از این بند حملونقل مسافر توسط وسائط نقلیه عمومی باشد (یعنی حملونقل عمومی مسافری نه عمومی و مسافری) بنابراین خدمات حملونقل بار و کالا به هیچ عنوان معاف نخواهد بود. منظور قانونگذار کدام یک از این موارد است؟
۳ -۳) در بند ۱۳ ماده ۱۲، از مجموع صنایع دستی و سنتی فقط فرش دستباف معاف شده است. اگر منظور از معافیت فرش دستباف کمک به این صنعت باشد، سایر هنرهای سنتی نظیر گلیم، هنرهای تزئینی و امثالهم به همین ترتیب نیاز به معافیت دارند و اگر منظور قانونگذار از معافیت فرش دستباف، کثرت استفاده از آن توسط خانواده‌های ایرانی باشد، این فرض نیز باطل است چرا که با تولید فرش‌های ماشینی با قیمتی بسیار پایین‌تر از فرش دستباف، دیگر تمایل چندانی نسبت به خرید فرش دستباف در میان خانواده‌های متوسط ایرانی احساس نمی‌شود.
۴) اطلاق کالای قاچاق به کالاهایی که برخلاف مقررات این قانون عرضه گردد:
طبق تبصره ماده ۱۹ قانون، «کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرایم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود.» و معنی و مفهوم این تبصره این است که چنانچه هر یک از وظایفی که طبق این قانون برعهده خریدار و فروشنده است انجام نشود، آن کالا کالای قاچاق بوده و طبیعتا خریدار و فروشنده آن کالا نیز قاچاقچی محسوب می‌شوند و مشمول قوانین مربوط به کالای قاچاق خواهند بود! و چون هیچ حد و میزانی از نظر مقدار کالا یا مبلغ آن برای این تبصره در نظر گرفته نشده است، اگر مثلا در یک خواربار فروشی، فروشنده یک ظرف ماست بفروشد و مالیات مربوطه را اخذ نکند، آن ظرف ماست قاچاق محسوب شده و طبق قانون، خریدار مربوطه را می‌توان در خیابان به جرم حمل کالای قاچاق دستگیر کرد! آیا منظور قانونگذار دقیقا همین بوده است؟
۵) مفاصا حساب مالیاتی:
در این قانون صدور مفاصا حساب مالیاتی توسط ادارات امور مالیاتی پیش‌بینی نشده است. به نظر می‌رسد که با توجه به تکالیف متعددی که طبق این قانون برعهده مودی گذاشته شده است، صدور مفاصا حساب مالیاتی جهت تعیین تکلیف مالیات و تسویه مطالبات یا بدهی‌های مالیاتی، کاملا ضروری بوده و جزء حقوق مودی میباشد. فرض کنید سهامدار یا سهامداران اصلی یک شرکت قصد فروش سهام خود را به فرد ثالثی داشته باشند، با این وضعیت خریدار شرکت به هیچ طریق نمی‌تواند مطمئن باشد که آیا این شرکت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دارد یا خیر. البته با توجه به رویه‌های موجود در سازمان امور مالیاتی و از آنجا که در هر سال مالی هر مودی ۴ بار اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را ارائه می‌دهد، صدور ۴ فقره مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده برای یک سال مالی جهت هر مودی چندان عملی به نظر نمی‌رسد ولی صدور یک مفاصا حساب برای هر سال مالی (نظیر مفاصا حساب مالیات عملکرد، مالیات حقوق و امثالهم در قانون مالیات‌های مستقیم) کاملا عملی بوده و ضروری به نظر می‌رسد.
۶) مهلت رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی:
در این قانون مهلت ارائه اظهارنامه توسط مودی مشخص، ولی مهلت رسیدگی به آن توسط سازمان امور مالیاتی مشخص نشده است. بنابراین سازمان امور مالیاتی محق خواهد بود در هر زمان – مثلا یک، ده یا بیست سال بعد از ارائه اظهارنامه مالیاتی – به مودی (شخصیت صنفی یا حقوقی) مراجعه و تقاضای رسیدگی به اسناد و مدارک مربوطه را نموده و مدعی مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل شود. مثلا می‌تواند بعد از ۲۰ سال به ورثه یک فروشنده یا به صاحبان جدید یک شرکت مراجعه و تعیین تکلیف مالیاتی ۲۰ سال قبل را خواستار شود، که این وضعیت اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد. اساسا به نظر می‌رسد وقتی در قانون برای انجام وظایف قانونی حد و مدت زمان مشخص نشده باشد، مسائل اجرایی کار با مشکل روبه‌رو می‌شود. مثلا در قانون مالیات‌های مستقیم که زمان رسیدگی به شکایات مودی در مرحله هیات‌های حل اختلاف مشخص نشده است، به‌رغم پیگیری مودیان تعداد زیادی پرونده معوق مربوط به سنوات قبل همچنان در هیات‌های مختلف حل اختلاف مفتوح است که این امر باعث بروز مشکلات زیادی برای مودیان شده است. حتی در این زمینه بخشنامه‌های متعددی توسط سازمان امور مالیاتی صادر شده و به عنوان مثال طی بخشنامه‌ای، مجریان قرار هیات‌های حل‌اختلاف موظف شده‌اند حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز اجراهای قرار خود را تعیین تکلیف نمایند با این حال چون قانون مالیات‌های مستقیم در این زمینه سکوت کرده و بخشنامه هیچ‌گاه نمی‌تواند نقش قانون را عهده‌دار شود، پرونده‌های بسیاری در این مرحله همچنان مفتوح است. بنابراین وجود مهلت قانونی برای سازمان امور مالیاتی جهت رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی و طبیعتا تعریف مرور زمان در قانون مالیات بر ارزش افزوده کاملا ضروری است.
۷) هیات‌های حل اختلاف مالیاتی:
در قسمت اخیر ماده ۳۳ این قانون بیان شده حکم ماده ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این قانون جاری نخواهد بود و مفهوم آن این است که آخرین مرجع رسیدگی به اختلافات بین مودی و اداره امور مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی خواهند بود. این در حالی است که با توجه به کثرت آرای صادره توسط شعب مختلف شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقض نظر هیات‌های حل اختلاف، در دقت‌نظر هیات‌های مزبور ابهامات جدی وجود داشته و به همین علت وجود مرجعی بالاتر از هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به اختلافات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ضروری به نظر می‌رسد.
یاسر معتمدی محمدیان
Y -motamedy@yahoo.com
Leave a Reply