بررسی وضعیت حقوقی اطفال نامشروع

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : محدوده خیابان قطریه – خیابان اندرزگو
5/5 - (1 امتیاز)

بررسی وضعیت حقوقی اطفال نامشروع بر اساس قانون و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

در نظام حقوقی ایران، وضعیت حقوقی اطفال نامشروع، یعنی فرزندانی که در نتیجه رابطه آزاد زن و مرد به دنیا آمده‌اند و نسب آنان ناشی از زناست، همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

راهنمای مطلب

 
این اطفال که به آنها “ولد الزنا” نیز گفته می‌شود، بر اساس قانون مدنی و فقه اسلامی از حقوق و امتیازات فرزندان مشروع محروم هستند. با این حال، به منظور حمایت از این کودکان و جلوگیری از تبعیض، دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه، تغییراتی در وضعیت حقوقی آنها ایجاد کرده است.

وضعیت حقوقی اطفال نامشروع بر اساس قانون مدنی

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی، طفلی را که از زنا به دنیا آمده است، به زناکار ملحق نمی‌کند.

بر اساس ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی: طفل ناشی از زنا ملحق به زانی نمی‌شود.
این به این معناست که فرزند نامشروع از حقوق و تکالیفی که فرزندان مشروع دارند، مانند ارث و نسب، محروم است.

حمایت‌های قانونی از اطفال نامشروع

با وجود محرومیت‌های قانونی، اطفال نامشروع نیز مانند سایر کودکان به حمایت‌هایی نیاز دارند.

برخی از این حمایت‌ها شامل موارد زیر می‌شود:

حمایت‌های مالی

قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان، به منظور تامین نیازهای مالی و رفاهی این کودکان، تدابیری اندیشیده است.

حق حضانت و سرپرستی اطفال نامشروع با کیست؟

بر اساس قوانین، مادر طفل نامشروع حق حضانت و سرپرستی او را بر عهده دارد و می‌تواند از حمایت‌های قانونی برای تأمین نیازهای کودک برخوردار شود.

وضعیت حقوقی اطفال نامشروع در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه، تغییراتی در وضعیت حقوقی اطفال نامشروع ایجاد کرده است. بر اساس این رای، برخی حقوق و حمایت‌های بیشتری برای این کودکان در نظر گرفته شده است. رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به منظور رفع تبعیض و تأمین حقوق اساسی این کودکان صادر شده است.

با توجه به محرومیت‌های قانونی اطفال نامشروع بر اساس قانون مدنی، نیاز به حمایت‌های بیشتر و ویژه از این کودکان وجود دارد. دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه، گام‌های موثری در جهت بهبود وضعیت حقوقی این کودکان برداشته است. بررسی دقیق‌تر این موضوع و پیگیری اجرای قوانین و آرای صادره می‌تواند به تأمین حقوق و نیازهای این کودکان کمک شایانی کند.

در این مقاله به بررسی وضعیت حقوقی اطفال نامشروع بر اساس قانون مدنی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور پرداختیم و نشان دادیم که چگونه قوانین و آرای جدید می‌توانند به بهبود وضعیت این کودکان کمک کنند.

در قانون مدنی ایران

ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی ایران به وضعیت حقوقی اطفال نامشروع پرداخته و مقرر کرده است که “طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود”. این ماده نشان می‌دهد که اگر فرزندی از رابطه‌ی زنا به دنیا بیاید، از نظر قانونی به زناکار (پدر و مادر) ملحق نمی‌شود و به تبع آن از حقوق و مزایای نسب مشروع، از جمله ولایت قهری، حضانت، ارث و نفقه برخوردار نمی‌گردد.

بر اساس این ماده، وضعیت اطفال متولد از زنا به شرح زیر است:

عدم الحاق به زانی

اگر پدر و مادر هر دو زناکار باشند، فرزند به هیچ‌یک از آنان ملحق نمی‌شود. این بدان معناست که فرزند از حقوق قانونی نسب مشروع مانند ارث و نفقه محروم خواهد بود.

اکراه یا شبهه

اگر یکی از والدین در شرایط اکراه یا شبهه به رابطه جنسی وارد شده باشد و دیگری زناکار باشد، طفل فقط به شخصی که در اشتباه یا شبهه بوده ملحق می‌شود. در این صورت، طفل از حقوق قانونی نسب مشروع نسبت به آن والد (که در اکراه یا شبهه بوده) برخوردار خواهد بود.

حقوق و تکالیف
فرزندان متولد از زنا، از حقوق قانونی مانند ولایت قهری، حضانت، ارث و نفقه برخوردار نیستند. این حقوق و تکالیف تنها به اطفال مشروع تعلق دارد و اطفال نامشروع از آن‌ها محروم می‌باشند.

برای درک بهتر این مسائل، باید مفاهیمی مانند زنا، رابطه نامشروع و نسب نامشروع را دقیق‌تر بررسی کرد. زنا به معنای رابطه جنسی بین زن و مردی است که به ازدواج قانونی و شرعی با هم نیستند. نسب نامشروع نیز به نسب فرزندان متولد از چنین رابطه‌ای اطلاق می‌شود که از نظر قانونی حقوق و تکالیف مشروع نسبت به والدین خود ندارند.

در نتیجه، قانون مدنی ایران به‌طور واضح و مشخص به تعیین وضعیت حقوقی اطفال نامشروع پرداخته و آن‌ها را از بسیاری از حقوق قانونی که به اطفال مشروع تعلق دارد، محروم کرده است.
تحول حقوقی در وضعیت اطفال نامشروع در ایران

تحول حقوقی در وضعیت اطفال نامشروع در ایران: رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و تأثیرات آن

وضعیت حقوقی اطفال نامشروع همواره یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در نظام حقوقی ایران بوده است. با صدور یک رأی وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور، تغییرات مهمی در حقوق و تکالیف مربوط به این کودکان ایجاد شده است. این رأی به عنوان یک قانون الزام‌آور، اصولاً تفاوتی بین اطفال مشروع و نامشروع از جهت حقوق و تکالیف قائل نیست، اما موضوع ارث را به طور خاص مورد توجه قرار داده است.

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور با صدور این رأی وحدت رویه، به صراحت اعلام کرده است که بر اساس ماده ۸۸۴ قانون مدنی ایران، ارث بردن بین اطفال نامشروع و والدین آن‌ها منتفی است. این بدان معناست که کودکان نامشروع از والدین خود ارث نمی‌برند و بالعکس. این موضوع یکی از موارد اصلی تمایز حقوقی بین اطفال مشروع و نامشروع است.

حقوق و تکالیف والدین نسبت به اطفال نامشروع

با وجود محرومیت اطفال نامشروع از ارث، سایر حقوق و تکالیف والدین نسبت به این کودکان همچنان به قوت خود باقی است. این شامل موارد زیر می‌شود:

  1. حضانت: والدین موظفند حضانت و نگهداری از کودک را بر عهده بگیرند و نیازهای او را تأمین کنند.
  2. ولایت قهری: پدر نامشروع همچنان به عنوان ولی قهری کودک شناخته می‌شود و موظف است که از حقوق و منافع کودک حمایت کند.
  3. نفقه: پرداخت نفقه به کودک نامشروع نیز از جمله تکالیف پدر محسوب می‌شود و او باید هزینه‌های زندگی کودک را تأمین کند.
ثبت احوال و شناسنامه

یکی از نکات مهم این رأی، الزام پدر نامشروع به اعلام ولادت کودک به اداره ثبت احوال و دریافت شناسنامه برای او با نام پدر است. این اقدام به منظور اطمینان از شناخت حقوقی و هویتی کودک انجام می‌شود و به او امکان می‌دهد تا در جامعه به رسمیت شناخته شود و از حقوق خود برخوردار گردد.

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور تحول مهمی در حقوق اطفال نامشروع در ایران محسوب می‌شود. این رأی نشان می‌دهد که عدم الحاق فرزند به والدین نامشروع تنها به موضوع ارث محدود می‌شود و در سایر موارد تفاوتی بین فرزندان مشروع و نامشروع وجود ندارد. این تغییرات حقوقی می‌تواند تأثیرات مثبتی بر زندگی اطفال نامشروع و حمایت از حقوق آن‌ها داشته باشد.

آدرس موسسه حقوقی و داوری هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان قطریه - خیابان اندرزگو میباشد . جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید
  • آیا بیت کوین در ایران قانونی است؟

    بیت کوین در ایران به صورت رسمی هنوز قانونی نیست اما استفاده از بیت کوین در کشور جرم هم نیست. قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین نهاد قانونی کشور، پیگیری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد. بنابر فرایند [ادامه مطلب]

  • نوبت دهی دکتر اخوان

    جهت دریافت نوبت برای مشاوره حقوقی و بررسی و راهکار یابی و تشریح روند حقوقی و اداری و قضایی مشکلات خود از طریق تماس یا ارسال پیامک تقاضای خود را ارسال کنید در در محیطی آرام و کارشناسی شده بتوانیم [ادامه مطلب]

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*



The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.