رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده چهار قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، از جمله دعاوی استرداد جهیزیه، مطالبه نفقه و مهریه موضوع استعلام، در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه از حیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد. اما شورای حل اختلاف، در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند، در صورت تراضی طرفین برای صلح و سازش، می‌تواند اقدام کرده و نتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال کند.
آیا فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، به جرایم مواد مخدر تسری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، در مورد جرایم مواد مخدر افراد کمتر از ۱۸سال، مجازات آنان باید با لحاظ مواد فصل دهم صادر شود یا خیر؟
نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴ مهر سال ۱۳۷۲ شورای نگهبان مقرر داشته است که هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون مذکور وجود دارد، باید بر اساس این قانون عمل شود اما در مواردی که قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ خواهد بود.
در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی، روحی و روانی یا به هر دلیل دیگری، بدسرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات، امین موقت برای آنها تعیین شود، امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد یا خیر؟
برابر نص ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال سال ۱۳۹۱، در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقدر خودداری کند، دادگاه می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. برابر ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا دادستان هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ می‌کند بنابراین سپردن حضانت طفل به امین منضم به ولی قهری، در موارد مذکور در این ماده بلامانع است.
ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ چه ضمانت اجرایی دارد؟ اگر شاکی موارد ذکرشده در بندهای ماده ۶۸ را رعایت نکند، دادسرا چه تکلیفی دارد؟
موارد ذکرشده در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، مواردی است که برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاه‌ها و حتی دیوان عالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت‌کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی یا متهم تکمیل کنند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی را ملاحظه کنند، همواره می‌توانند موارد نقص را به وسیله شاکی یا مشتکی‌عنه برطرف کنند. در ماده ۶۹ که به دادستان تکلیف شده است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند، باید رأساً یا به وسیله کارکنان دادسرا موارد ذکرشده در ماده ۶۸ را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل کند؛ به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرایی نیز برای برطرف کردن نواقص ماده ۶۸ ذکر نکرده و نمی‌توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکواییه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت.
Leave a Reply