قائم مقامی در قرارداد مشارکت در ساخت

اگر شریک موفق شود سند انتقال را ابطال یا اعتراض ثالث به توقیف کند، در این صورت موضوعا منتفی می‎شود، در غیر این صورت به نظر می‎رسد که مالک جدید در خصوص اصل ساخت‌وساز و تقسیم‎نامه عادی ساختمان موضوع مشارکت که از توابع و محدودیت‎های اصل مال است، قائم‎مقام مالک قبلی می‎شود؛ ولو جاهل به مشارکت باشد.
لذا مالک جدید نمی‎تواند شریک دیگر را خلع ید یا مطالبه اجرت‎المثل یا درخواست دستور فروش کند.
     اثبات سبق تاریخ مشارکت در ساخت
البته می‎بایست طبق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، تقدم تاریخ قرارداد مشارکت در ساخت با ادله دیگری غیر از تاریخ مندرج در آن اثبات شود. چرا که تاریخ آن در برابر مالک جدید به عنوان شخصی که شرکت در تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت نداشته، قابل استناد نیست.

     مستند قانونی قائم‎مقامی در مشارکت در ساخت
طبق ماده ۵۳ قانون مدنی، انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان عقد انتفاع (و مستاجر و … ) نمی‌شود. ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. یعنی طبق ماده فوق، حتی جهل خریدار جدید موجب نفی قائم‌مقامی وی در برابر منتفع و مستاجر و … نمی‌شود و در هر صورت منتقل‌الیه، قائم‌مقام مالک و موجر قبلی در برابر مستاجر است؛ ولو جاهل به اجاره باشد.
     اطلاع خریدار یا قابل اطلاع بودن وضعیت ساختمان
در برخی موارد اماره بر اطلاع مالک جدید از مشارکت نیز وجود دارد. از جمله اینکه در مقطعی مالک مطلع شود که ساختمان در اثنای ساخت و ساز است. چرا که نزد هر خریدار و منتقل‌الیه با حسن نیتی مشخص است که این ملک در مشارکت و پیمانکاری است و نوعاً و عرفاً نیز برای وی قابل اطلاع بوده است و نمی‌تواند مدعی جهل شود. نتیجتا بر اساس ملاک ماده ۵۳ قانون مدنی، اولا وقتی مالک جدید در فرض جهل به وجود قرارداد مشارکت در ساخت و تقسیم واحدها و پیش‌خریداران، بازهم قائم‎مقام مالک قبلی می‌شود، به طریق اولی در فرض علم و اطلاع، قائم‎مقامی وی از مالک قبلی جریان دارد.ثانیا مستاجر فقط مالک منافع است و این در حالی است که شرکای دیگر در مشارکت مالک سند مادر و عین و منافع طبقات ساختمان جدید در تقسیم‎نامه عادی ساختمان هستند و رتبه و وزن آن بالاتر از مستاجر است. لذا به طریق اولی قائم‎مقامی مالک جدید از مالک قبلی جریان دارد.حمایت