قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعدي آن

ماده ۱ـ حقوق مبناء مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب ۱۳۵۲ برابر است با حاصل ضرب ضريب حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون مذكور در عدد مبناء گروه مربوط بشرح جدول زير كه جايگزين جدول حقوق ماده ۳۲ قانون استخدام كشوري مي شود تعيين مي گردد .

فواصل اعداد مبناء گروههاي متوالي بعد از گروه ۱۱ به ترتيب ۷۰ و حداكثر گروه قابل احراز ، گروه ۲۰ خواهد بود .

تبصره ۱ـ گروههاي ورودي مستخدمين مشمول اين قانون با در نظر گرفتن مقاطع تحصيلي آنان و نوع و حساسيت شغل ، اهميت وظايف ، ميزان مسئوليتها و برحسب رسته ها و رشته هاي مختلف شغلي در يكي از يازده گروه اول جدول موضوع ماده ۱ تخصيص مي يابد .

تبصره ۲ـ اعداد مبناي حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان بشرح زير تعيين مي گردد كه با اعمال ضريب مذكور در ماده ۱ قابل پرداخت خواهد بود .

الف ـ معاونين وزراء ۱۷۰۰
ب ـ استاندارن ، سفراء ۱۸۰۰
ج ـ وزراء و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، معاونين رئيس جمهور ،
معاونين قوه قضائيه و رئيس كل ديوان محاسبات ۱۹۰۰
د ـ معاون اول رئيس جمهوري ، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان ۲۰۰۰
هـ ـ رؤساي سه قوه ۲۲۰۰

تبصره ۳ـ مقامات مذكور پس از پايان دوران تصدي به ترتيب در بالاترين گروههاي جدول فوق تخصيص مي يابند و حقوق هر يك از آنان براساس عدد مبناي گروه مربوط تعيين خواهد شد. نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با معاون اول رئيس جمهور همطراز مي گردند .

تبصره ۴ـ دولت مكلف است تغيير ضريب حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آنرا كه همه ساله با توجه به شاخص هزينه زندگي مشتركاً‌ توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور ، وزارت امور اقتصادي و دارائي ، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد خواهد شد مورد تصويب قرار دهد و به همين نسبت حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران را افزايش دهد .

ماده ۲ـ حقوق مستخدمين در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل بشرح زير تعيين مي‌گردد.
( ضريب افزايش سنواتي + ۱ ) حقوق سال قبل = حقوق هر سال
ضريب افزايش سنواتي سالانه بر اساس ارزشيابي شاغلين به ميزان ۳ ، ۴ ، ۵ درصد خواهد بود .

تبصره ۱ـ مستخدميني كه حقوق آنان با اين قانون تطبيق داده مي شود در قبال هر سال از خدمت خود تا پايان سال ۱۳۶۹ از افزايش سنواتي به ميزان ۳% حقوق مبناء آخرين گروههاي مربوط كه بر اساس مقاطع تحصيلي آنان تعيين خواهد شد برخوردار خواهند گرديد .

تبصره ۲ـ افزايش سنواتي براي هر يك از مقامات موضوع تبصره ۲ ماده ۱ بر اساس عدد مبناي مربوط محاسبه خواهد شد .

تبصره ۳ـ مشمولين تبصره ۳ ماده ۱ در صورت اشتغال در هر يك از دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات و شركتهائي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است از افزايش سنواتي بر اساس اعداد مبناي گروه مربوط برخوردار خواهند شد .

تبصره ۴ ـ مستخدميني كه بيش از ۳۰ سال خدمت دولتي داشته و دارند و كسورات مربوط را پرداخت نموده و يا بنمايند بجاي معادل ريالي آخرين پايه موضوع ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ مي‌توانند در قبال هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال از افزايش سنواتي مضاعف برخوردار باشند

ماده ۳ـ جدول و نحوه ارتقاء گروه مستخدمين با در نظر گرفتن ارزش كار ، ميزان مسئوليتها ، اهميت وظايف ، سوابق تجربي ، تحصيلات و ارزشيابي شاغلين تعيين خواهد شد كه در زمان تطبيق حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و همچنين در اجراي موضوع ماده ۲ اين قانون نيز ملاك عمل قرار خواهد گرفت . تعداد گروههاي قابل تخصيص در هر مقطع تحصيلي با در نظر گرفتن عوامل فوق ۵ الي ۷ گروه تعيين مي گردد .

تبصره ۱ـ مستخدميني كه ارتقاء گروه مي يابند حقوق آنها براساس عدد مبناء در گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهاي سنواتي در گروه قبل تعيين مي گردد

تبصره ۲ ـ مستخدميني كه مشاغل آنان داراي ويژگيهاي خاص و پيچيده بوده و از حساسيت بالائي برخوردار است و يا داراي مهارتهاي خاص و خارق العاده مي باشند در يكي از گروههاي جدول موضوع ماده ۱ تخصيص مي يابند .

تبصره ۳ ـ مستخدميني كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مي شوند همواره در دو گروه بالاتر از مستخدمين شاغل و مشابه تخصيص مي يابند و بر اساس گروه تعيين شده از افزايش سنواتي سالانه كماكان برخوردار خواهند شد .

تبصره ۴ـ دولت مي‌تواند در موارد زير به مستخدمين يك الي دو گروه تشويقي علاوه بر گروه استحقاقي آنان اعطاء نمايد

الف ـ آزادگان
ب ـ جانبازان انقلاب اسلامي
ج ـ رزمندگاني كه حداقل ۶ ماه متوالي يا ۹ ماه متناوب در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل خدمت نموده اند .
د ـ مديران
هـ ـ مستخدميني كه خدمات برجسته انجام داده باشند .

تبصره ۵ ـ مستخدميني كه تنزل گروه مي يابند مابه التفاوت حقوق مبناي گروه قبلي با گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهاي سنواتي قبلي را دريافت خواهند نمود .
هر گونه افزايشهاي سنواتي بعدي اين قبيل مستخدمين در گروه جديد و نيز افزايش حقوق ناشي از ارتقاء گروه بعدي آنان تا استهلاك كامل از مابه التفاوت مذكور كسر خواهد شد .

تبصره ۶ ـ تحصيلات غيررسمي مستخدميني كه قابليت انطباق با مدارك تحصيلي رسمي را داشته باشند با مدارك تحصيلي رسمي همطراز خواهند شد .

ماده ۴ ـ ميزان فوق العاده شغل مستخدمين شاغل حداقل برابر با ۵۰ % حقوق مبناء گروه مربوط تعيين مي گردد كه با در نظر گرفتن نوع كار و وظايف و مسئوليتها به منظور ايجاد هماهنگي در پرداختها تا ۱۵۰% حقوق مبناء آنان قابل افزايش است .

تبصره ۱ ـ فوق العاده شغل متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي علاوه بر فوق العاده شغل موضوع اين ماده تا ۲۵% حقوق مبناء آنان قابل افزايش است .

تبصره ۲ ـ فوق العاده شغل آن دسته از مستخدميني كه تصدي مشاغل تخصصي و تحقيقي و يا آموزشي را بعهده دارند علاوه بر موارد فوق تا ۲۵% حقوق مبناء آنان قابل افزايش است .

ماده ۵ ـ به كاركناني كه مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلين مربوط بيش از استاندارد تعيين شده انجام وظيفه مي نمايند فوق العاده‌اي تحت عنوان فوق العاده كارانه حداكثر معادل حقوق مبناي آنان و برحسب ارزش واحد استاندارد كار و كار اضافي انجام شده در هر ماه پرداخت خواهد گرديد .

تبصره ۱ ـ كاركناني كه مشاغل آنان قابل استاندارد نمي باشد و بيش از حد معمول با كيفيت مطلوب وظايف خود را انجام ميدهند نيز مي توانند بهمان نسبت از فوق العاده كارانه برخوردار شوند .

تبصره ۲ ـ استاندارد مشاغل عمومي توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور و استاندارد مشاغل خاص با پيشنهاد دستگاههاي مربوط و تائيد سازمان امور اداري و استخدامي تعيين مي گردد .

ماده ۶ ـ به دولت اجازه داده مي شود در اجراي نظام هماهنگ پرداخت بمنظور تطبيق وضع كاركنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت در مواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده است فوق العاده هاي خاصي وضع نمايد .

ماده ۷ ـ دولت مكلف است با در نظر گرفتن تغييرات ناشي از اجراي اين قانون نسبت به تغيير و اصلاح درصد و يا ميزان پرداخت فوق العاده هاي موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام كشوري در حدود اعتبارات مصوب اقدام نمايد .

ماده ۸ ـ حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و فوق ليسانس و مدارك همطراز از لحاظ استخدامي ، كه در مراكز و يا واحدهاي آموزشي ، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول اين قانون اشتغال به كار دارند نبايد از هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كمتر باشد .

ماده ۹ ـ كمك هزينه عائله مندي و اولاد مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و اين قانون بشرح زير قابل پرداخت است .

۱ـ به مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر دائم مي باشند ماهيانه معادل پنجاه درصد (۵۰ %) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده ۱ اين قانون به عنوان كمك هزينه عائله مندي .

۲ـ به هر يك از مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه مستمري بگير مشمول اين قانون كه داراي فرزند تا سن ۲۰ سال هستند به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) ماهيانه معادل ده درصد (۱۰%) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده ۱ اين قانون به عنوان كمك هزينه اولاد .
فرزندان مستخدمين متوفي مشمول اين قانون كه كمتر از ۲۰ سال سن دارند مشمول كمك مزبور خواهند بود .
حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين ماده استفاده مي كنند به شرط ادامه تحصيل و ارائه گواهي مربوط ۲۵ سال تمام براي اولاد ذكور و زمان ازدواج براي اولاد اناث خواهد بود .

تبصره ـ مستخدمين زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و خود به تنهائي متكفل مخارج فرزندان مي باشند از مزاياي كمك هزينه عائله مندي موضوع بند (۱) اين ماده بهره مند مي شوند .

ماده ۱۰ ـ جدول موضوع ماده ۱ اين قانون و ساير مواد مرتبط به آن تا پايان مدت آزمايشي آئين نامه استخدامي كارگزاران مجلس شوراي اسلامي جاگزين جدول متوسط حقوق موضوع ماده ۱۶ آئين نامه مذكور مي گردد .
آئين نامه اجرائي اين ماده بتصويب كميسيون مشترك ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .

ماده ۱۱ـ تفاوت حقوق و مزاياي كاركنان غيررسمي شاغل در دستگاههاي مشمول اين قانون نبايد از شصت درصد (۶۰% ) مجموع حقوق و مزاياي مستخدمين مشمول اين قانون در مشاغل مشابه ، تجاوز نمايد .

ماده ۱۲ ـ كليه دستگاهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه داراي مقررات خاص استخدامي مي باشند ، بانكها و شهرداريها و نيز شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است تابع ضوابط و مقررات اين قانون خواهند بود .

ماده ۱۳ ـ‌ حكم موضوع ماده ۱۳۶ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۶ و تبصره ۲ ماده ۱ قانون حقوق و مزاياي مستمر ، پس انداز ثابت ، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۸ مشمول افزايش موضوع اين قانون نخواهند بود .

ماده ۱۴ ـ حقوق قضات بشرح زير محاسبه مي گردد .
( سنوات خدمت قابل قبول × ضريب افزايش سنواتي + عدد مبناء ) ضريب حقوق = حقوق
تبصره ۱ـ ضريب حقوق موضوع اين ماده معادل ضريب حقوق اعضاي رسمي هيات علمي (آموزشي وپژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي مصوب ۱۳۶۸ مجلس شوراي اسلامي و تغييرات بعدي آن خواهد بود .

تبصره ۲ ـ عدد مبناء به ترتيب گروههاي شغلي قضات كه حداقل داراي دانشنامه ليسانس قضائي و يا معادل آن باشند بشرح زير تعيين مي گردد .

گروه (۱) ۸۰
گروه (۲) ۹۰
گروه (۳) ۱۰۰
گروه (۴) ۱۱۰
گروه (۵) ۱۲۰
گروه (۶) ۱۳۰
گروه (۷) ۱۴۰
گروه (۸) ۱۵۰

تبصره ۳ ـ در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضائي كمتر از ليسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت كساني كه سه سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال بكار قضائي داشته اند ) ، ۱۰ واحد از عدد مبناي هر گروه كسر خواهد شد .

تبصره ۴ ـ ضريب افزايش سنواتي تا پايان سال ۱۳۶۹ برابر (۳) و از اول سال ۱۳۷۰ برابر (۵) تعيين مي گردد .

تبصره ۵ ـ ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربي در امور قضائي، تحصيلات، ‌ارزشيابي و توانائي آنان در انجام امور محوله بر اساس آئين نامه اي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوة قضائيه خواهد رسيد .

تبصره ۶ ـ مفاد تبصره ۳ ماده ۳ اين قانون شامل قضاتي كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مي‌شوند نيزخواهد بود.

تبصره ۷ ـ عبارت “ قضات دادگستري ” به عنوان رديف ۵ به بند هـ تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ كل كشور افزوده مي شود .

تبصره ۸ ـ فوق العاده شغل قضات به ميزان مقرر در ماده ۴ اين قانون و تبصره هاي آن بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

ماده ۱۵ ـ از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۱ به حقوق بازنشستگي و وظيفه از كار افتادگي و وظيفه وراث قانوني مستخدمين متوفي كه تا قبل از تاريخ مزبور بازنشسته ، ازكار افتاده يا وظيفه بگير شده يا بشوند به ميزان بيست درصد (۲۰%) حقوق قبلي آنان ( اسفند ماه سال ۱۳۷۰ ) اضافه مي گردد .

ماده ۱۶ ـ از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۱ حداكثرحقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (جمع پرداختي به وراث) موضوع قانون راجع به تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب خرداد ماه سال ۱۳۶۱ معادل ۱۱۰% حداكثر عدد مبناء جدول حقوق موضوع اين قانون و حداقل آن معادل ۱۲۵% حداقل عدد مبناء جدول مزبور تعيين مي‌گردد .
تبصره ـ حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين ماده شامل مستخدميني است كه از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۱ به بعد بازنشسته ، از كارافتاده و يا فوت مي شوند .

ماده ۱۷ ـ در صورتي كه مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستخدمين مشمول اين قانون پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين قانون از مجموع حقوق و فوق العاده هائي كه طبق قوانين و مقررات مورد عمل مستحق دريافت آن هستند كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهند كرد .
هرگونه افزايش بعدي حقوق و فوق العاده شغل اينگونه مستخدمين تا استهلاك كامل از تفاوت تطبيق مذكور كسر خواهد شد .
تبصره ـ دولت مي تواند بمنظور تطبيق وضع مقررات مربوط به امتيازات پايه‌ها و سنوات ترفيع تشويقي يا ساير عناوين مشابه كه تاكنون اعمال مي شده است معادل آن را به كليه كاركنان شاغل و بازنشسته بابت سوابق خدمت در جبهه ، بسيج ، مناطق جنگ زده و محروم و سوابق اسارت ، مفقودالاثر بودن و جانبازي اعطا نمايد .

ماده ۱۸ ـ بمنظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاههاي دولتي و نظارت بر اجراي آن ، شوراي حقوق و دستمزد مركب از دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزير امور اقتصادي و دارائي ، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از اعضاي كميسيون امور اداري و استخدامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) و وزير ذيربط ( در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در دستور جلسه شورا ) تشكيل مي شود .

ماده ۱۹ ـ مواد ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴‌، ۷ ، ۱۰ ، ۱۳ ،‌۱۴ ، ۱۷ ،‌۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ و تبصره‌ هاي ذيل آنها از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۰ در سقف اعتبار رديف هاي ۵۰۳۱۳۷ و ۵۰۳۱۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ كل كشور و اعتبارات مصوب دستگاههاي ذيربط و ساير مواد و تبصره هاي اين قانون از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۱ لازم الاجرا مي باشد .
تبصره ـ دولت مكلف است پرداخت فوق العاده شغل مستخدمين موضوع ماده ۴ اين قانون را در سال ۱۳۷۰ نسبت به ساير پرداختها در اولويت بعدي قرار داده و نسبت به برقراري آن در حدود اعتبارات باقيمانده از رديفهاي ۵۰۳۱۳۷ و ۵۰۳۱۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ كل كشور و اعتبارات پرسنلي مربوطه به تناسب و به ترتيب مقرر در ماده مذكور اقدام نمايد . علاوه بر آن حقي را براي مستخدمين مشمول ايجاد نمي نمايد .

ماده ۲۰ ـ به دولت اجازه داده مي‌ شود تا تصويب آئين نامه‌هاي اجرائي اين قانون صدور احكام تطبيق وضع كاركنان مشمول قسمتي از افزايش حقوق و مزاياي موضوع اين قانون نسبت به دريافتي فعلي كاركنان مذكور را از محل اعتبارات پرسنلي دستگاههاي اجرائي مربوط و اعتبار رديف ۵۰۳۱۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ كل كشور تامين و پرداخت و به هزينه قطعي منظور دارد .

ماده ۲۱ ـ آئين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

ماده ۲۲ ـ كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو ميگردد .
تبصره ـ قانون مصوب شوراي انقلاب در خصوص تعيين حداقل و حداكثر دريافتي مشمولين قانون استخدام كشوري توسط هيات دولت به قوت خود باقي است .
قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و سي يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم شهريور ماه

يكهزار وسيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي به تصويب و در تاريخ ۲۴/۶/۱۳۷۰ به تائيدشوراي نگهبان رسيده است. قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۵/۳/۱۳۷۱

ماده واحده ـ ماده ۱۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرح زير اصلاح مي گردد .
ماده ۱۳ ـ از تاريخ اجراي اين قانون ، نيروهاي مسلح ، مشمول مفاد تبصره هاي ۲ و ۳ مواد ۱ و ۲ و مواد ۶ ، ۸ ، ۱۵ و ۱۶ آن بوده و اصلاحات ذيل در قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران ، قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و قانون حقوق و مزاياي مستمر ، پس انداز ثابت ، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران اعمال مي شود .

۱ـ عدد ۳۰۰ در بند الف ماده ۱۴۴ قانون مقررات استخدامي سپاه و بند الف ماده ۱ قانون حقوق و مزاياي مستمر ارتش به عدد ۴۸۰ تغيير مي يابد .

۲ ـ واحد حق كارائي موضوع بند “ ج ” ماده ۱۴۴ قانون مقرارت استخدامي سپاه و بند “ ب ” ماده ۱ قانون حقوق و مزاياي مستمر ارتش ، براي پرسنل داراي مدرك ليسانس و معادل آن يا بالاتر ، عدد ۵/۲ تعيين مي گردد .

۳ ـ بندهاي “ ج ” و “ د ” ماده ۱۳۱ قانون ارتش، بند “ ب ” ماده ۱۴۴ قانون مقررات استخدامي سپاه و بندهاي “ ج ” و “ د ” ماده ۱ قانون حقوق و مزاياي ارتش حذف و بند زير جايگزين مي شود .
حقوق پايه ـ مبلغي است معادل ۳ ، ۴ يا ۵ درصد مجموع حداقل حقوق و حق كارآئي و حقوق پايه سالهاي قبل ، كه براساس ارزشيابي پرسنل ، پس از هر يكسال خدمت به پرسنل تعلق مي گيرد و به حقوق آنان اضافه مي شود .

۴ـ مبالغ موضوع بندهاي ۱ و ۲ ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت ، به ترتيب جايگزين مبالغ موضوع رديف هاي ۲ و ۱ بند ب ماده ۱۴۹ قانون مقررات استخدامي سپاه و مبالغ موضوع بندهاي ب و الف ماده ۱۵ قانون حقوق و مزاياي ارتش مي گردد و تبصره هاي ۲ و ۳ ماده ۱۵ قانون حقوق و مزاياي ارتش و تبصره هاي ۴ و ۷ بند ب ماده ۱۴۹ قانون مقررات استخدامي سپاه لغو مي شود .

۵ ـ تبصره اي به شرح زير به مواد ۱۳۹ قانون ارتش و ۱۵۰ مقررات استخدامي سپاه اضافه مي شود .
ـ ميزان فوق العاده شغل پرسنل شاغل در نيروهاي مسلح ، نبايد از ۵۰ % مجموع حداقل حجقوق و حق كارآئي شاغل كمتر و از ۱۵۰ % آن بيشتر باشد . فوق العاده شغل پرسنل شاغل در مشاغل فرماندهي ، مديريت و سرپرستي ، همچنين فوق العاده شغل پرسنل متصدي مشاغل تحقيقي و تخصصي و يا آموزشي ، هر كدام تا ۲۵ % مجموع حداقل حقوق و حق كارآئي پرسنل قابل افزايش است .

تبصره ۱ـ پرسنل نيروهاي مسلح ، در قبال هر سال از خدمت قابل قبول خود تا پايان سال ۱۳۶۹ ، از حقوق پايه به ميزان ۳ % مجموع حداقل حقوق و حق كارآئي مربوط به آخرين درجه يا رتبه برخوردار مي گردند .

تبصره ۲ـ پرسنلي كه طبق ضوابط بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، شهيد شناخته شده يا مي شوند ، از امتيازات مندرج در

تبصره ۳ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ، بهره مند مي گردند .

تبصره ۳ـ در صورت اصلاح گروه يا گروههاي ورودي مستخدمين مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت توسط هيات دولت ، از اين پس واحد حق كارائي موضوع بند ۲ اين قانون نيز ، با توجه به ماده ۱۳۶ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و تبصره ۵ ماده ۱۴۴ قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، توسط هيات دولت براي همان مقطع يا مقاطع مشابه نيروهاي مسلح نيز افزايش مي يابد .

تبصره ۴ـ پرسنلي كه بيش از ۳۰ سال سابقه خدمت دارند و كسورات مربوط را پرداخت كرده باشند در قبال هر سال خدمت مازاد بر (۳۰) سال از افزايش سنواتي مضاعف برخوردار مي باشند .

تبصره ۵ ـ آئين نامه هاي مورد نياز اين قانون ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب ، توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و با همكاري ستاد مشترك ارتش ، ستاد مشترك سپاه و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد تهيه و پس از تائيد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۷/۳/۱۳۷۱ به تائيد شوراي نگهبان رسيده است .

قانون اصلاح ماده (۹) قانون نظام هماهنگ پرداخت به كاركنان دولت مصوب ۱۵/۷/۱۳۷۵ مجلس شوراي اسلامي

ماده واحده ـ ماده (۹) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به شرح زير اصلاح مي شود :

الف ـ عبارتهاي “ پنجاه درصد (۵۰ %) ” و ده درصد (۱۰%) مندرج در بندهاي (۱) و (۲) ماده ياد شده به ترتيب به هفتاد درصد (۷۰ %) و چهارده درصد (۱۴%) تغيير مي يابد و عبارت زير به انتهاي بند (۳) اضافه مي شود .
به مستخدمان ياد شده ، همچنين مستخدمان متوفي كه فرزند آنان معلول بوده و قادر به كار نباشند، كمك هزينه اولاد بدون لحاظ شرايط پيش بيني شده قابل پرداخت است .

ب‌ ـ شماره تبصره ماده (۹) به تبصره (۱) تغيير مي يابد و به شرح زير اصلاح مي شود :
تبصره ۱ ـ مستخدمان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نباشند يا همسر آنان معلول و از كارافتاده باشد و خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند، از كمك هزينه عائله‌مندي بهره‌مند مي‌شوند.
حداكثر سن براي فرزندان ذكور مستخدماني كه از كمك موضوع اين تبصره استفاده مي كنند (۲۰) سال و در صورت ادامه تحصيل (۲۵) سال و براي اولاد اناث تا زمان ازدواج و براي فرزندان معلولي كه قادر به كار نيستند ، بدون شرط سني خواهد بود .

ج ـ متن زير به عنوان تبصره (۲) به ماده (۹) اضافه مي شود .
تبصره ۲ ـ مفاد اين ماده شامل نيروهاي مسلح و اعضاي هيات علمي شاغل ، بازنشسته و وظيفه بگير كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي مي شود .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۷/۱۳۷۵ به تائيد شوراي نگهبان رسيده است .

قانون استفساريه در خصوص تبصره ۳ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۸/۱۰/۱۳۷۲ موضوع استفساريه :

آيا مفاد تبصره ۳ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت شامل مقاماتي كه پس از پايان دوران تصدي ، در سمت عضويت در هياتهاي علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و يا در كادر قضائي و يا نيروهاي نظامي و انتظامي اشتغال مي يابند نير خواهد بود يا خير ؟
نظر مجلس :

ماده واحده ـ اعضاء رسمي هيات علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ، قضات و پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي كه در مقامات تبصره ۲ ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ اشتغال مي‌يابند در صورتيكه پس از پايان تصدي مقام مربوط در سمتهاي مذكور انجام وظيفه نمايند مشمول قوانين و مقررات استخدامي مربوط به خود خواهند بود لكن چنانچه حقوق آنان در اجراي قوانين و مقررات مزبور از حقوق موضوع تبصره ۳ ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كمتر باشد حقوق موضوع تبصره ياد شده به آنان پرداخت خواهد شد .
قانون استفساريه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هشتم ديماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۲ به تائيد شوراي نگهبان رسيده است