مستند و مستدل بودن آرای دادگاه‌ها

 اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و قانون نظارت بر رفتار قضات، هر دو به ضرورت مستند و مستدل  بودن آرای دادگاه‌ها اشاره کرده‌اند لذا سکوت برخی از قوانین در این خصوص مانند قانون دادرسی جرایم نیروهای مسلح، رافع مسئولیت دادرس نخواهد بود.
با توجه به بیان دو عبارت «مستند و مستدل» به نظر می‌رسد این دو عبارت مترادف یکدیگر نبوده و هر یک دلالت بر امری متفاوت دارند.
مستند و مستدل بودن آرای قضایی، فراتر از اشاره به مواد قانونی است همچنین لازم به ذکر است که ضرورت مستند و مستدل بودن، تنها مختص احکام نیست و شامل قرارها و تصمیمات نیز می‌شود.

مستدل بودن رای
به گزارش گروه وکلای رسمی، تعریف لغوی مستدل بودن به معنای اثبات‌کرده‌شده با دلیل و برهان است و به منظور ارایه تعریف مستدل بودن، بدواً باید «استدلال» تعریف شود که به معنای استمداد از معلوم یا معلومات، برای کشف مجهول است.
مستدل بودن عبارت است از فرایندی که دادرس، امور موضوعی مختلف را در طول یکدیگر قرار داده و از برایند آنان به نتیجه، که همان حکم دعوی است، می‌رسد. به نظر می‌رسد بخشی از فرایند استدلال، بررسی ادعاهای طرفین در رای و پذیرش یا رد این استدلالات به مدد قانون و منطق است.
صرف بررسی استدلالات یکی از طرفین کافی نخواهد بود زیرا اگر بنا باشد دادرس تنها به بیان ادعای خواهان پرداخته و آن را قبول یا رد کند و توجهی به استدلالات خوانده دعوی نداشته و با استدلال متقابل آن را رد نکند، این فرایند ناقص است و نمی‌توان رای را مستدل دانست.
عدم رد استدلالات طرف مقابل، سبب بقای تردیدهای ایجادشده توسط آن خواهد بود. بخش دیگری از این فرایند، استدلال در خصوص ادله است که شامل بیان ادله ارایه‌شده از سوی طرفین و بیان دلایل رد یا قبول هر یک از این دلایل است البته قانونگذار در برخی از این مواد به مدلل بودن یا موجه بودن نیز اشاره کرده است.

مستند بودن رای
لغت‌نامه دهخدا، مستند را تکیه‌کرده‌شده، تکیه‌گاه و غیره تعریف کرده است که بدون تعریف استناد، چندان واضح به نظر نمی‌رسد.
«استناد کردن به چیزی» نیز توسط لغت‌نامه مذکور، سند آوردن، استناد کردن به آیت یا حدیث یا گفته‌ای و غیره، تعبیر شده است.
ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، عبارت «مستند به مواد قانون و اصول» را به کار برده که این عبارت، گواه توجه عبارت مستند بودن به امور حکمی و مواد قانونی است.
ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز از همین سیاق استفاده کرده و عبارت مستند به «قانون یا شرع و اصول» را به کار برده است.
اما مشکل از آنجایی آغاز می شود که قانونگذار در بند ۴ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی و  بند چ ماده ۵۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادرس را در نگارش رأی، علاوه بر بیان مستندات، به ارایه اصول و مواد قانونی نیز ملزم کرده است.
برای حل این تعارض، استدلالات زیر را می‌توان در نظر گرفت:
استدلال نخست، این است که با توجه به تفاوت تعابیر به‌کاررفته در قوانین مدنی نسبت به آیین دادرسی کیفری، این‌گونه فرض کنیم که قانونگذار، در امور حقوقی سیاق متفاوتی برای نگارش آرا در نظر گرفته است که با توجه به عدم تشخیص ضابطه تفکیک، پذیرش این استدلال، دشوار به نظر می‌رسد.
استدلال دوم نیز این است که با دقت در ماده ۳۷۴ قانون آیین دارسی کیفری و ماده ۲۳ قانون امور حسبی با عبارت «موجه» بودن رأی مواجه می‌شویم که در مواد مندرج در بند ۲ این نگاشته موجود نیست.
لذا می‌توانیم چنین تعبیر کنیم که با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، علاوه بر مستندات، به بیان اصول و مواد قانونی نیز اشاره شده اما سخنی از موجه بودن به میان نیامده بنابراین عبارت مستندات متناظر موجه بودن رأی است.
به منظور تحکیم این استدلال، باید مصادیق «موجه بودن» (در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون امور حسبی) و عبارت «مستندات» (در دو قانون دادرسی مدنی و دیوان)، اموری غیر از اصول و مواد قانونی تعیین شود.
با ملاحظه موارد مندرج در مواد مذکور، آنچه که ممکن است علاوه بر اصول و قانونی بخشی از شاکله یک رأی باشد، چیست؟
نظریات مشورتی، آرای وحدت‌رویه، آرای دیوان عالی کشور، عرف و رویه قضایی می‌توانند بخشی از مستندات یا عوامل موجه یک رأی باشند و در عین حال اصول و مواد قانونی محسوب نشوند.

مستند و مستدل بودن آرا
یکی از کلمات قابل تامل در تعریف مستدل و مستند بودن آرا، اصول است که در ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بند ۴ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیان شده است.
لغت‌نامه دهخدا، اصول را جمع اصل و به معنی اساس‌ها و بن‌ها معرفی کرده است و ترمینولوژی حقوق نیز انواع مختلفی از اصول از قبیل اصول عقلی، اصول عملی، اصول فقاهی و غیره را بیان کرده که تقریبا تمامی آنها اصول استنباط احکام اسلامی «اصول فقه» هستند.
ممکن است در بدو امر این‌گونه به نظر برسد که منظور از عبارت اصول در مواد مذکور، همان اصول استنباط است و لاغیر اما در دادرسی، اصول دیگری نیز از سوی قانونگذار تلویحا یا صراحتاً به رسمیت شناخته شده که اغلب آنها اصول کلی دادرسی هستند. «مواد ۲ تا ۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲ تا ۹ قانون آیین دادرسی مدنی» برخی از این اصول بین دادرسی کیفری و حقوقی مشترک و برخی مختص همان نوع دادرسی هستند.
از جمله اصول دادرسی می‌توان به اصل برائت، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل بی‌طرفی دادرس، اصل بهره‌مندی از وکیل، اصل ترافعی بودن دعوای مدنی، اصل تفسیر مضیق، اصل تفسیر به نفع متهم، اصل قابل اعتراض بودن آرا «رسیدگی دو مرحله‌ای» و … اشاره کرد.
در تقویت این نظر و پذیرش این اصول به عنوان بخشی از اصول مورد نظر قانونگذار، می‌توان به استدلالات ذیل اشاره کرد.
مانند اطلاق عبارت اصول و عدم تخصیص آن به اصول استنباط یا اصول فقه؛ ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی که دادرسی مدنی را مجموعه اصول و… دانسته است همچنین ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، به عبارت اصول حقوقی اشاره کرده و آن را از جمله مبانی صدور رأی دانسته است.
ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، عدم رعایت اصول دادرسی را از جمله موارد نقض رای دانسته است و نیز بند ۳ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی که استناد به اصول متعارض را از جمله جهات اعاده دارسی دانسته است.
در نهایت می‌توان به این نتیجه دست یافت که اولاً اصول مذکور اعم از اصول فقه و اصول دادرسی است و ثانیا از جمله ضروریات مستدل و مستند بودن آرا محسوب می‌شود.
لذا چنانچه دادرس در صدور حکم، اصول فقه یا دادرسی را مد نظر قرار داده و در فرایند تصمیم‌گیری از آنان تمسک بجوید، مکلف است این اصول را در رأی بیان کند.
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که قرآن کریم معمولاً پس از بیان هر مطلبی، استدلال آن را هم ارایه داده و به طور کلی اهمیت فراوانی برای استدلال قایل شده است زیرا کار و حرف بی‌دلیل را هیچ کس نمی‌پذیرد.
گواه روشن بر این موضوع آیه شریفه و معروف «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» است که حتی خدای متعال پذیرش دین را متکی به استدلال دانسته و در عالم حقوق نیز نگارش رأی مستحکم و مستدل از چنان اهمیتی برخوردار است که در «راهکارهای اجرایی حوزه‌های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹» در بخش امور قضایی یکی از تکالیف قوه قضاییه را «اصلاح ساختار ارزش‌یابی قضات بر پایه کیفیت و کمیت آرای صادره از منظر استحکام، دقت و سرعت دانسته است. (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره ۱۶۲۹۶)
زیرا اثبات هر حقی متکی به استدلال است و مطابق اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است» این موضوع در حدی دارای اهمیت است که در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در ماده ۳۷۴ قانون فوق‌الذکر مقرر کرد: «دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در نخستین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، به انشای رأی مبادرت می‌کند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.»
آنچه مشخص است تکلیف دادگاه بر استدلال است.